بسبب الجهل والإلتباس والانتهاكات المتكررة للحقوق وانعدام الشفافية، نجد أن معظم الأشخاص يجهلون حقوقهم الأساسية التي كرّسها القانون والاتفاقيات الدولية، فيلجؤون إلى دفع الرشاوى أو يضيعون وقتهم في إتباع التعليمات المضللة المقترحة من قبل موظفين في الدولة لا يتمتعون بحس المسؤولية. وغالباً ما يجهل الناس إن كان الوضع الذي يواجهونه يتطلب اللجوء إلى محامٍ أو محكمةٍ أم لا.

إن الهدف الأساسي لمشروع "دليل حقوق المواطن" هو تكريس مبدأ المساءلة وتحقيق الشفافية في المجالات القانونية المختلفة المتعلقة بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان من وجهة النظر العملية للمواطن، وذلك من خلال إنتاج ونشر وتوزيع واسع لكتيّبات تثقيفية وسهلة المراجعة، تهدف إلى:
- توعية الأشخاص المقيمين في لبنان حول حقوقهم الأساسية بطريقة بسيطة وسهلة المراجعة،
- تزويدهم بمقترحات عملية عن الوسائل القانونية والسبل التي تسمح لهم بممارسة حقوقهم فعلياً وقد تؤدي ربما إلى مساءلة المسؤولين الرسميين عن الانتهاكات التي تطال حقوقهم،
- تزويد المواطنين والناشطين بتقييم نقدي للقانون، بالمقارنة مع المقاييس الدولية، بالإضافة إلى مقترحات عملية تطال السياسات المتبعة، على أمل أن يُحدث هذا التقييم وهذه المقترحات أنشطة تحفيز تهدف للتغيير وتؤدي بدورها إلى حكمية صالحة.

إن هذه الكتيّبات تثقيفية وهي تزوّد القارئ بالمعلومات الكافية عن المواضيع التي تهمه، وتساعده - في حال مواجهته أية مشكلة قانونية - لاتخاذ القرار الصائب فيما يتعلق بالخطوات الضرورية للدفاع عن حقه. سوف تزوّد هذه الكتيّبات القارئين بالمعلومات الكافية لتمكينهم من الدفاع عن قضيتهم بوجه مختلف الجهات.

نأمل أن تزيد هذه الكتيّبات من شفافية بعض القوانين التي تبدو حالياً غامضة ومعقدة بالنسبة لعامة الشعب.

كما ستُستعمل هذه الكتيّبات لتسليط الضوء على بعض الإجراءات القانونية المعقدة، وعلى تضاربها مع المقاييس الدولية، وعلى ضرورة تعديل بعض القوانين و/أو الممارسات الإدارية الغير قانونية.

الى المواطن القارئ:
إن المعلومات التي يتضمنها هذا الدليل تتوخى رفع
مستوى المعرفة العامة لدى القارئ بالنسبة الى المواضيع
التي يشملها. أما في حالة الاهتمام بالحصول على أجوبة
تفصيلية تتصل بمسألة خاصة فيستحسن مراجعة مستشار
قانوني أو الإدارة المختصة